المسافر
02-27-2009, 04:41 PM
يورو و30 سنتا أفقدها وظيفتها
يثور الجدل فى ألمانيا حول واقعة فصل موظفة من أحد المتاجر الكبرى في برلين بسبب يورو و 30 سنتا. وأثارت هذه الواقعة غضب الكثير من العاملين في ألمانيا خصوصا أنها تأتي في وقت يشتعل فيه النقاش حول أخطاء مديري كبار الشركات في البلاد التي تكلف الملايين.
ونشرت صحيفة بيلد الالمانية تقريرا حول الموضوع ذكرت فيه أن باربارا إي تعمل محصلة (كاشير) منذ 31 عاما في أحد المتاجر ببرلين. وفي مطلع عام 2008 قام صاحب العمل بفصل باربارا من دون منحها المهلة المنصوص عليها قانونا لانها «اختلست» 30.1 يورو هي قيمة رهن زجاجات مشروبات فارغة، حيث لم تعط هذا المبلغ الزهيد لزبونة كان من المفترض أن تحصل عليه بعد أن أعادت للمتجر زجاجات فارغة. وتقدمت باربارا بدعوى أمام محكمة برلين التي أعطت الحق لصاحب المتجر، مبررة ذلك بـ«حق رب العمل في الاعتماد الكامل على أمانة العاملين لديه ونزاهتهم». وقالت المحكمة في قرارها إن صاحب العمل فقد الثقة بشدة في موظفته بعد هذه الواقعة، خصوصا أنها لم تعترف بذنبها وحاولت لصق الامر بزميلة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن المحامي توماس بيرغر قوله: «هذا الحكم غير مناسب على الاطلاق، خصوصا أن إدانة المرأة لم تثبت بشكل قاطع، ولكنها على الرغم من ذلك تتعرض لاقصى عقوبة وهي فقدان عملها».
يثور الجدل فى ألمانيا حول واقعة فصل موظفة من أحد المتاجر الكبرى في برلين بسبب يورو و 30 سنتا. وأثارت هذه الواقعة غضب الكثير من العاملين في ألمانيا خصوصا أنها تأتي في وقت يشتعل فيه النقاش حول أخطاء مديري كبار الشركات في البلاد التي تكلف الملايين.
ونشرت صحيفة بيلد الالمانية تقريرا حول الموضوع ذكرت فيه أن باربارا إي تعمل محصلة (كاشير) منذ 31 عاما في أحد المتاجر ببرلين. وفي مطلع عام 2008 قام صاحب العمل بفصل باربارا من دون منحها المهلة المنصوص عليها قانونا لانها «اختلست» 30.1 يورو هي قيمة رهن زجاجات مشروبات فارغة، حيث لم تعط هذا المبلغ الزهيد لزبونة كان من المفترض أن تحصل عليه بعد أن أعادت للمتجر زجاجات فارغة. وتقدمت باربارا بدعوى أمام محكمة برلين التي أعطت الحق لصاحب المتجر، مبررة ذلك بـ«حق رب العمل في الاعتماد الكامل على أمانة العاملين لديه ونزاهتهم». وقالت المحكمة في قرارها إن صاحب العمل فقد الثقة بشدة في موظفته بعد هذه الواقعة، خصوصا أنها لم تعترف بذنبها وحاولت لصق الامر بزميلة أخرى.
ونقلت الصحيفة عن المحامي توماس بيرغر قوله: «هذا الحكم غير مناسب على الاطلاق، خصوصا أن إدانة المرأة لم تثبت بشكل قاطع، ولكنها على الرغم من ذلك تتعرض لاقصى عقوبة وهي فقدان عملها».