البيلي
02-27-2009, 02:15 PM
اخر الاخبار العالمية : تعويضات "كبيرة" للجزائريات اللواتي تعرضن للإغتصاب من "إرهابيين" من العربية للاخبار الجزائر دخلت الازمة العالمية بسبب تعوضات المغتصابات
شدد الرئيس الجزائري بوتفليقة في أمره الموجه لوزير العدل على أن تكون المبالغ المالية التي ستمنح لما ما بات يعرف بـ"مغتصبات الإرهاب" تتجاوز الـ2 مليون دينار لكل ضحيةمن ال288 ضحية تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهذه الشريحة من المجتمع، على أن تسبق هذه العملية بتحقيقات وإحصاء لهذه الفئة من قبل المصالح المخولة بذلك، وذلك بحسب ما ذكرت مصادر جزائرية قضائية.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن تلك المصادر رفض الرئيس الجزئري أن ''ينشر المرسوم المتضمن التكفل بهؤلاء النساء المغتصبات مثل الضحايا الآخرين للمأساة الوطنية، للحفاظ على حياتهن الشخصية ولكي لا يلفظهن المجتمع، مؤكدا على ضرورة التكفل ومعالجة هذا الملف بكل عناية وتبصر''•
وبحسب الصحيفة يأتي قرار بوتفليقة التكفل بهذه الشريحة بعد أن همشت مراسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هذه الشريحة من النساء وإثر مراسلة وجهها له رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، في بداية الشهر الجاري يذكره فيها بما أسماه ''بتجاهل النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''•
ووفقا لفاروق قسنطيني فإن هيئته اقترحت على الرئيس أن يكون تعويض هذه الشريحة من النساء أكثر من التعويض الذي تلقته كل الشرائح المعنية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي حظيت بمرسوم خاص صدر في 5 أبريل/ نيسان الماضي، وأرجع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ذلك إلى الأضرار المعنوية التي لحقت بهؤلاء النساء بداية من الآثار الناجمة عن الاغتصاب وعقاب المجتمع الذي أدانهن بشدة، إضافة إلى الأضرار المادية والجسمية التي لحقت بهذه الفئة عند الاغتصاب الذي تم في كثير من الحالات بعد الاختطاف•
وأكد قسنطيني أن مسؤولي اللجنة يستقبلون يوميا هذه الشريحة من المجتمع لذلك فهم واعون بالأضرار الجسيمة التي تتخبط فيها هذه الفئة من النساء• وكانت الصحيفة الجزائرية قد أشارت في 30 مارس/ آذار الماضي إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أقصى مئات النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية والأطفال المولودين من العلاقات غير الشرعية، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان إلى مراسلة رئيس الجمهورية يذكره بهذا الإقصاء واقتراحه التكفل بهذه الفئة من النساء، اللائي يعدن الأكثر تأثرا من المأساة الوطنية نظرا للآلام الجسمية والنفسية التي لحقت بهن خلال سنوات العنف بذلك تدخل الجزائر الازمة العالمية الاقتصادية بسبب نسائهم
اخوكم البيلي نرجو الرد من الجزائريين
شدد الرئيس الجزائري بوتفليقة في أمره الموجه لوزير العدل على أن تكون المبالغ المالية التي ستمنح لما ما بات يعرف بـ"مغتصبات الإرهاب" تتجاوز الـ2 مليون دينار لكل ضحيةمن ال288 ضحية تعويضا عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهذه الشريحة من المجتمع، على أن تسبق هذه العملية بتحقيقات وإحصاء لهذه الفئة من قبل المصالح المخولة بذلك، وذلك بحسب ما ذكرت مصادر جزائرية قضائية.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن تلك المصادر رفض الرئيس الجزئري أن ''ينشر المرسوم المتضمن التكفل بهؤلاء النساء المغتصبات مثل الضحايا الآخرين للمأساة الوطنية، للحفاظ على حياتهن الشخصية ولكي لا يلفظهن المجتمع، مؤكدا على ضرورة التكفل ومعالجة هذا الملف بكل عناية وتبصر''•
وبحسب الصحيفة يأتي قرار بوتفليقة التكفل بهذه الشريحة بعد أن همشت مراسيم ميثاق السلم والمصالحة الوطنية هذه الشريحة من النساء وإثر مراسلة وجهها له رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، السيد فاروق قسنطيني، في بداية الشهر الجاري يذكره فيها بما أسماه ''بتجاهل النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية''•
ووفقا لفاروق قسنطيني فإن هيئته اقترحت على الرئيس أن يكون تعويض هذه الشريحة من النساء أكثر من التعويض الذي تلقته كل الشرائح المعنية في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والتي حظيت بمرسوم خاص صدر في 5 أبريل/ نيسان الماضي، وأرجع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان ذلك إلى الأضرار المعنوية التي لحقت بهؤلاء النساء بداية من الآثار الناجمة عن الاغتصاب وعقاب المجتمع الذي أدانهن بشدة، إضافة إلى الأضرار المادية والجسمية التي لحقت بهذه الفئة عند الاغتصاب الذي تم في كثير من الحالات بعد الاختطاف•
وأكد قسنطيني أن مسؤولي اللجنة يستقبلون يوميا هذه الشريحة من المجتمع لذلك فهم واعون بالأضرار الجسيمة التي تتخبط فيها هذه الفئة من النساء• وكانت الصحيفة الجزائرية قد أشارت في 30 مارس/ آذار الماضي إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أقصى مئات النساء المغتصبات من قبل الجماعات الإرهابية والأطفال المولودين من العلاقات غير الشرعية، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان إلى مراسلة رئيس الجمهورية يذكره بهذا الإقصاء واقتراحه التكفل بهذه الفئة من النساء، اللائي يعدن الأكثر تأثرا من المأساة الوطنية نظرا للآلام الجسمية والنفسية التي لحقت بهن خلال سنوات العنف بذلك تدخل الجزائر الازمة العالمية الاقتصادية بسبب نسائهم
اخوكم البيلي نرجو الرد من الجزائريين