البيلي
02-27-2009, 01:50 PM
حصلت «المصرى اليوم» على حيثيات الحكم فى قضية قاضى المنصورة المتهم بالحصول على رشوة من العديد من أصحاب الدعاوى القضائية وعاقبته المحكمة بالسجن المشدد لمدة ٣ سنوات، وغرمته ألف جنيه وأمرت بمصادرة وحدة سكنية وحجرتى نوم وسفرة وأجهزة كهربائية ومصوغات، اتهم القاضى هشام عبدالباقى حسب الله رئيس محكمة جنح مستأنف الجمرك واللبان بتقاضيها على سبيل الرشوة من رجلى أعمال.
قالت المحكمة فى حيثياتها ان المتهم علت شهواته على أمانة القضاء الذى أدى يمينه امام الله فلم يحافظ على اليمين التى اقسمها بأن يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الامانة ولم يحافظ عليها وعلى شرف مهنة القضاء السامية، ودفع نفسه دفعا الى طريق الغواية واستهتر بكل القيم وتنكر لكل المبادى السامية والتعاليم السماوية وهوى بنفسه فى درك سحيق من المهانة والمذلة واضاع نفسه وضيع امانته فحق عليه العقاب وانغمس فى جرائم وعاونه فيها من لا ضمائر لهم.
واضافت المحكمة انه استقر فى وجدانها من خلال التحريات والتسجيلات الهاتفية التى قامت بها هيئة الرقابة الادارية ان المتهم الاول القاضى هشام عبدالباقى حسب الله كانت له اتصالات وعلاقات بكل من المتهمين عبدالمنعم محمد جابر سليمان ومصطفى ابراهيم السيد وتضمنت الاتصالات وقائع الرشوة التى طلبها وتقاضى عطايا ومبالغ مالية ومادية على سبيل الرشوة من عبدالمنعم جابر ومن بعض المتقاضين فى القضايا المنظورة قضاياهم امام الدائرة التى يترأسها مقابل اصدار احكام لصالحهم او لذويهم بوساطة مصطفى السيد ابراهيم.
واشارت المحكمة الى ان مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار فتحى رجب وافق فى ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٠٤ على طلب النيابة العامة باتخاذ جميع الاجراءات والتحقيق مع القاضى.
وكشفت التحقيقات ان المتهم اثناء عمله رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الجمرك واللبان طلب من عبدالمنعم جابر فيلا باحد مشروعاته السكنية فى العجمى واخذ وعدا بذلك منه مقابل استعمال نفوذه لدى قاضى محكمة الجمرك الجزئية كى يصدر حكما لصالحه فى الدعوى رقم ٥٢٨٨ لسنة ٢٠٠٣ جنح الجمرك كما طلب مليون جنيه منه واخذ فيلا باحد مشروعاته الانشائية الاخرى قيمتها ١٨٠ الف جنيه واجهزة كهربائية واثاثا قيمته ٣١ الف جنيه ومبالغ مالية قدرها ٢٠ الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصدار احكام بند خبير فى القضايا أرقام ١٤٢٦٢ و١٦ ٠٧٦ و١٦٠٧٧ و١٦٠٨٣ لسنة ٢٠٠٤ جنح مستأنف الجمرك والمتهم فيها خميس السيد خميس كما تدخل فى الفصل فى الاستشكال المقام من الاخير فى القضية ١٤٥٦٣ لسنة ٢٠٠٣ مستأنف الجمرك واوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضده وتدخل للحكم فى القضية رقم ٤٥٦٠ لسنة ٢٠٠٣ مستأنف الجمرك بانقضاء الدعوى وكان ذلك بواسطة مصطفى ابراهيم السيد.
كما ثبت من التحقيقات ان المتهم الاول طلب واخذ من وحيد الدين راشد وايمان حسن محمد يوسف والسابق محاكمتهم ٥٥ الف جنيه رشوة بواسطة كل من عبدالمنعم جابر ومصطفى ابراهيم السيد مقابل اصدار احكام ببراءتهما فى القضايا رقم ١١٣٧٩ و١١٣٨١ و١١٣٨٢ و١١٣٨٣ لسنة ٢٠٠٣ جنح مستأنف الجمرك وطلب من انور السيد عبدالعال مبلغ ١٦٠ الف جنيه واخذ منه مبلغ ١٠ آلاف جنيه مقابل اصداره احكاما ببراءته فى القضية رقم ٨٤٠٥ لسنة ٢٠٠٣ جنح مستأنف الجمرك.
كما طلب واخذ من المتهم محمد محمد عامر مبلغ ١٠ آلاف جنيه مقابل اصداره حكما لصالحه بالبراءة فى القضية رقم ٩١٩٨ لسنة ٢٠٠٤ جنح مستأنف الجمرك كما طلب واخذ من المتهم ابراهيم السيد مبلغ ١٠ آلاف جنيه واخذ منه ١٥٠٠ دولار على سبيل الرشوة مقابل اصدار احكام له بالبراءة فى القضية رقم ٢٧٩٨ لسنة ٢٠٠٤ جنح مستأنف الجمرك كما طلب من السيد حافظ ابراهيم مبلغ ٥٠ الف جنيه وحصل منه على ٣٠ ألف جنيه لاصدار احكام براءته فى ٥ قضايا.
كما طلب من انور عبدالعال مبلغ ١٦٠ الف جنيه واخذ منه ١٠ آلاف جنيه لاصدار احكام ببراءته فى القضية رقم ٨٤٠٥ لسنة ٢٠٠٣ كما طلب من عبير جابر مشغولات ذهبية بقيمة ٨ آلاف جنيه لاصدار احكام لصالح شقيقها فى القضية رقم ١٣٦ جنح مستأنف الجمرك كما طلب واخذ من محمد محمود شاهين بوساطة على حسن محمود مبلغ ١١٠ آلاف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بمحافظة الاسكندرية لاستعجال الطلب المقدم منه شأن تعلية عقاره.
وقد اعترف المتهمون السابقون برشوة المتهم لكى يقضى فى القضايا السابقة مما ادى الى ان يستقر فى يقين المحكمة ان المتهم خالف الله فلم يحافظ على اليمين التى اقسمها بأن يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الامانة ولم يحافظ عليها وعلى شرف مهنة القضاء السامية
صدر القرار برئاسة المستشارين عبدالله أبوهاشم وعضوية القاضيين سعد مجاهد ونبيل عبدالحق، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، ولم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم
ارجوكم نرجو التعليق علي هذا الموضوع الهام شكرا البيلي
قالت المحكمة فى حيثياتها ان المتهم علت شهواته على أمانة القضاء الذى أدى يمينه امام الله فلم يحافظ على اليمين التى اقسمها بأن يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الامانة ولم يحافظ عليها وعلى شرف مهنة القضاء السامية، ودفع نفسه دفعا الى طريق الغواية واستهتر بكل القيم وتنكر لكل المبادى السامية والتعاليم السماوية وهوى بنفسه فى درك سحيق من المهانة والمذلة واضاع نفسه وضيع امانته فحق عليه العقاب وانغمس فى جرائم وعاونه فيها من لا ضمائر لهم.
واضافت المحكمة انه استقر فى وجدانها من خلال التحريات والتسجيلات الهاتفية التى قامت بها هيئة الرقابة الادارية ان المتهم الاول القاضى هشام عبدالباقى حسب الله كانت له اتصالات وعلاقات بكل من المتهمين عبدالمنعم محمد جابر سليمان ومصطفى ابراهيم السيد وتضمنت الاتصالات وقائع الرشوة التى طلبها وتقاضى عطايا ومبالغ مالية ومادية على سبيل الرشوة من عبدالمنعم جابر ومن بعض المتقاضين فى القضايا المنظورة قضاياهم امام الدائرة التى يترأسها مقابل اصدار احكام لصالحهم او لذويهم بوساطة مصطفى السيد ابراهيم.
واشارت المحكمة الى ان مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار فتحى رجب وافق فى ٢٩ سبتمبر عام ٢٠٠٤ على طلب النيابة العامة باتخاذ جميع الاجراءات والتحقيق مع القاضى.
وكشفت التحقيقات ان المتهم اثناء عمله رئيسا لمحكمة جنح مستأنف الجمرك واللبان طلب من عبدالمنعم جابر فيلا باحد مشروعاته السكنية فى العجمى واخذ وعدا بذلك منه مقابل استعمال نفوذه لدى قاضى محكمة الجمرك الجزئية كى يصدر حكما لصالحه فى الدعوى رقم ٥٢٨٨ لسنة ٢٠٠٣ جنح الجمرك كما طلب مليون جنيه منه واخذ فيلا باحد مشروعاته الانشائية الاخرى قيمتها ١٨٠ الف جنيه واجهزة كهربائية واثاثا قيمته ٣١ الف جنيه ومبالغ مالية قدرها ٢٠ الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اصدار احكام بند خبير فى القضايا أرقام ١٤٢٦٢ و١٦ ٠٧٦ و١٦٠٧٧ و١٦٠٨٣ لسنة ٢٠٠٤ جنح مستأنف الجمرك والمتهم فيها خميس السيد خميس كما تدخل فى الفصل فى الاستشكال المقام من الاخير فى القضية ١٤٥٦٣ لسنة ٢٠٠٣ مستأنف الجمرك واوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها ضده وتدخل للحكم فى القضية رقم ٤٥٦٠ لسنة ٢٠٠٣ مستأنف الجمرك بانقضاء الدعوى وكان ذلك بواسطة مصطفى ابراهيم السيد.
كما ثبت من التحقيقات ان المتهم الاول طلب واخذ من وحيد الدين راشد وايمان حسن محمد يوسف والسابق محاكمتهم ٥٥ الف جنيه رشوة بواسطة كل من عبدالمنعم جابر ومصطفى ابراهيم السيد مقابل اصدار احكام ببراءتهما فى القضايا رقم ١١٣٧٩ و١١٣٨١ و١١٣٨٢ و١١٣٨٣ لسنة ٢٠٠٣ جنح مستأنف الجمرك وطلب من انور السيد عبدالعال مبلغ ١٦٠ الف جنيه واخذ منه مبلغ ١٠ آلاف جنيه مقابل اصداره احكاما ببراءته فى القضية رقم ٨٤٠٥ لسنة ٢٠٠٣ جنح مستأنف الجمرك.
كما طلب واخذ من المتهم محمد محمد عامر مبلغ ١٠ آلاف جنيه مقابل اصداره حكما لصالحه بالبراءة فى القضية رقم ٩١٩٨ لسنة ٢٠٠٤ جنح مستأنف الجمرك كما طلب واخذ من المتهم ابراهيم السيد مبلغ ١٠ آلاف جنيه واخذ منه ١٥٠٠ دولار على سبيل الرشوة مقابل اصدار احكام له بالبراءة فى القضية رقم ٢٧٩٨ لسنة ٢٠٠٤ جنح مستأنف الجمرك كما طلب من السيد حافظ ابراهيم مبلغ ٥٠ الف جنيه وحصل منه على ٣٠ ألف جنيه لاصدار احكام براءته فى ٥ قضايا.
كما طلب من انور عبدالعال مبلغ ١٦٠ الف جنيه واخذ منه ١٠ آلاف جنيه لاصدار احكام ببراءته فى القضية رقم ٨٤٠٥ لسنة ٢٠٠٣ كما طلب من عبير جابر مشغولات ذهبية بقيمة ٨ آلاف جنيه لاصدار احكام لصالح شقيقها فى القضية رقم ١٣٦ جنح مستأنف الجمرك كما طلب واخذ من محمد محمود شاهين بوساطة على حسن محمود مبلغ ١١٠ آلاف جنيه مقابل استعمال نفوذه لدى المسؤولين بمحافظة الاسكندرية لاستعجال الطلب المقدم منه شأن تعلية عقاره.
وقد اعترف المتهمون السابقون برشوة المتهم لكى يقضى فى القضايا السابقة مما ادى الى ان يستقر فى يقين المحكمة ان المتهم خالف الله فلم يحافظ على اليمين التى اقسمها بأن يقيم العدل بين الناس بالحق وخان الامانة ولم يحافظ عليها وعلى شرف مهنة القضاء السامية
صدر القرار برئاسة المستشارين عبدالله أبوهاشم وعضوية القاضيين سعد مجاهد ونبيل عبدالحق، وأمانة سر وائل عبدالمقصود، ولم يحضر المتهم جلسة النطق بالحكم
ارجوكم نرجو التعليق علي هذا الموضوع الهام شكرا البيلي